به نقل از «عصر ایران»

۸ در گرو ۹ دخل و خرج کارگران !

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۰۵۶۴

بر طبق آمار‌ها بیش از ۵۰ درصد از کارگران در ایران مستاجر هستند. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی از قیمت مسکن، با حقوق یک کارگر اگر تمام آن در یک سال پس انداز شود، تنها می‌شود دو متر خانه خرید.   به گزارش فرارو، امسال حداقل دستمزد کارگران با ۲۷درصد افزایش، ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شد. این رقم با تورم حاکم بر ایران فاصله بسیار زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس قانون، نرخ تورم نخستین ملاک تعیین دستمزد است. تورم نقطه‌ای در ایران پس از ثبت رکورد ۵۵.۵ در فروردین ۱۴۰۲، در دومین ماه سال این رقم مسیری نزولی پیدا کرده و در ادامه با ۰.۹ واحد درصد کاهش به ۵۴.۶ درصد رسیده است.   این کاهش با افت سرعت ماهانه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها موجب افت در تورم نقطه‌ای در این دو بخش شده است. بر اساس داده‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها از ۷۷.۷ درصد در فروردین به ۷۵.۴ درصد در ماه قبل تقلیل پیدا کرده است.   مساله گرانی اجاره و اجاره نشینی اکنون فشار زیادی بر کارگران وارد کرده است. به گزارش ایلنا بابک، کارگر یک شرکت قطعه‌سازی است که دستمزدش با مزایا حدود ۱۶ میلیون تومان است و درواقع متعلق به لایه‌های فرادست طبقه‌ی کارگر است؛ او یک آپارتمان ۶۰ متری را در نواحی مرکزی تهران با ۶۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۵ میلیون اجاره ماهانه، اجاره کرده است که در اردیبهشت ماه موعد تمدید قرارداد، صاحبخانه گفته باید رهن را به ۱۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه را به ۱۳ میلیون تومان افزایش بدهی؛ یعنی بیش از صد درصد افزایش اجاره‌بها در عرض یکسال!   این کارگر می‌گوید: وقتی ۱۳ میلیون اجاره بدهم با ۳ میلیون باقیمانده چطور زندگی کنم؛ وای به حال آن‌هایی که کمتر حقوق می‌گیرند؛ او نیز این روز‌ها در فکر ترک تهران و کوچ اجباری به حاشیه‌هاست...   در همین راستا برای بررسی وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران با احسان سلطانی گفتگو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید:   *شرایط فعلی حقوق و دستمزد کارگران در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟   وضعیت فعلی حقوق و شرایط کاری کارگران در تضاد با برنامه‌های حاکمیت در خصوص فرزندآوری و ازدواج است. نکته عجیب این که؛ کارگر تازه کار معمولا نصف مبلغ حقوق تعیین شده توسط دولت (حداقل حقوق کارگر) را دریافت می‌کند. طبیعتا با این وضعیت حقوق و دستمزد‌ها نه تنها نرخ ازدواج کاهش پیدا می‌کند، بلکه فرزندآوری نیز به تاخیر خواهد افتاد. از دیگر تبعات این شرایط اقتصادی می‌توان به ترویج ازدواج سفید و افزایش آمار‌های روابط خارج از ازدواج اشاره کرد.   *افزودن بر اثرات اجتماعی و خانوادگی وضعیت دستمزد کارگران، این شرایط بر چه بخش‌های دیگری تاثیر گذار است؟   با این وضعیت حقوق و مزایای کارگران، نیروی کار به شدت بی انگیزه خواهد شد و بهره وری نیروی کار کاهش چشمگیری خواهد داشت. این موضوع را در ۵ سال اخیر به شکل ملموسی می‌بینیم. نیروی کار حرفه‌ای و با انگیزه کم شده است. این نکته را مسئولان نیز می‌دانند و بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها شکایت دارند که چرا نیروی کار حرفه ای، کاهش پیدا کرده است.   با ارزش دلار امروز، در سال ۸۹ حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار آمریکا بود. این رقم در سال ۹۶ به ۳۰۰ دلار آمریکا تبدیل شد و هم اکنون حدود ۱۵۰ دلار ایالات متحده است. این رقم در برنامه هفتم توسعه ۷۵ دلار آمریکا است. با ۷۵ دلار چگونه می‌توان گذران زندگی کرد و از پس هزینه‌ها بر آمد. جای تعجب است که این برنامه‌ها چگونه نوشته می‌شوند؟!   *با توجه به شرایطی که توصیف کردید، نیروی کار بی انگیزه و درگیر فشار‌های اجتماعی، چگونه باید از پس هزینه‌های زندگی بر آمده و دوام بیاورد؟   افزایش سفته بازی، بورس بازی و دلالی دقیقا پیامد همین وضعیت است. این سیستم حقوق و دستمزد، مردم را به سمت مشاغل مذکور سوق داده است. بسیاری از جوانان معتقدند به جای انجام کارگری بهتر است به سراغ دلالی و انجام معامله و دلالی بروند و از این طریق کسب درآمد کنند.   یک نکته مهم نیز وجود دارد؛ تعداد خانواده‌هایی که فرزندان جوان و زیر ۲۵ سال دارند کم است. دورانی که هر خانواده ۴ الی ۵ فرزند داشت تمام شده است؛ بنابراین ما به طور بالقوه با کمبود نیروی کار رو به رو هستیم. با توجه به وضعیت درآمد و حقوق کارگران، جوانان ترجیح می‌دهند به سراغ شغل‌هایی با درآمد بالا بروند. حتی اگر این شغل‌ها کاذب باشند.   *آیا پناه بردن به مشاغل متفرقه‌ای که نام بردید، تنها مفر کارگران حرفه‌ای است؟ آیا همه کارگران دلزده از حقوق و دستمزد، راهی بازار دلالی می‌شوند؟   یک روش دیگر، مهاجرت نیروی کار است. اگر یک کارگر ساختمانی به کشور ارمنستان مهاجرت کند، روزی یک میلیون و ششصد هزار تومان درآمد خواهد داشت. یعنی ۴ برابر حقوق همین کار در ایران. برخی کارگران به کشور‌های اطراف از جمله عراق مهاجرت می‌کنند. حتی در سطح مشاغل بالاتر هم شرایط به همین منوال است. یک استاد دانشگاه در ایران ماهی چهارصد دلار درآمد دارد و با این وضعیت درآمد حتی برای خرید یک لپ تاپ، دچار مشکل خواهد شد. در همین بخش هم با مهاجرت نخبگان یا دانشجو‌های ممتاز رو به رو هستیم. بسیاری از افراد باهوش و کارآمد که شرایط مهاجرت ندارند برای شرکت‌های شناخته شده و معتبر بین المللی دورکاری می‌کنند، چون قطعا با این روش درآمد بالاتری کسب می‌کنند.   *اگر از نقش سنتی دولت، به عنوان تعیین کننده بسیاری از محور‌های مهم اقتصادی در زندگی کارگران بگذریم، کارفرمایان و صاحبان مشاغل چه نقشی در وضعیت فعلی دارند؟     سهم دستمزد نیروی کار، بر اساس آمار‌های بنگاه‌های بزرگ بانک مرکزی، به طور میانگین برابر با ۶ الی ۷ درصد از قیمت فروش کالا‌های کارخانه‌ها است. درواقع سهم نیروی کار بسیار کوچک و ناچیز در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اگر در همین کارخانه ها، دستمزد کارگر را بالاتر برده و تشویقش کنیم، بازدهی و تولید نیز افزایش می‌یابد. متاسفانه تولید کننده‌های ما نیز به فکر افزایش تولید نیستند، بلکه به این فکر می‌کنند که چگونه وام‌های بیست الی بیست و پنج درصدی بگیرند و سود کند، چگونه دلار ۳۰ هزار تومانی بخرند و با دلار ۶۰ هزار تومان اجناس تولیدی را بفروشند. درواقع تولید کننده ما بیشتر از آن که به دنبال افزایش بهره وری کارگران باشد به دنبال رانت است. هر چه این رانت‌ها بیشتر می‌شود، ارزش نیروی کار کاهش پیدا می‌کند. تولید کننده‌ای که سود خود را از جای دیگر تامین می‌کند اهمیتی به نیروی کار نمی‌دهد.     *چشم انداز آینده وضعیت کار و کارگران در ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟    وقتی توان مصرف کننده کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تقاضا در بازار کم می‌شود، اقتصاد و تولید نیز رشد نخواهد کرد. اقتصاد ما دچار رکود است و به همین دلیل در عرض یک دهه اخیر مدام درجا می‌زنیم. تحریم‌ها هم دلیلی شده برای این که قیمت‌ها به شکل بی رویه‌ای بالا برود. با این شرایط نه تنها رشد اقتصادی را نابود می‌کنیم، بلکه سبب افزایش فحشا می‌شویم و آینده نسل بعدی را نیز نابود می‌کنیم.   بسیاری از جوانان شاغل در کشور ما بیمه ندارند. درواقع آینده‌ای ندارند. دولت، خود، یک کارفرمای بزرگ با خرج بسیار زیاد است و هزینه‌های جانبی زیادی دارد. وقتی دولت درگیر این هزینه‌ها است، از سهم نیروی کار می‌زند و تلاش دارد با پایین نگه داشتن دستمزد کارگران، هزینه‌های خود را پایین نگه دارد. متاسفانه دولت‌ها در کشور، یکی پس از دیگری، روند اشتباه را تکرار می‌کنند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کارگران معیشت دستمزد دستمزد کارگران حقوق و دستمزد دستمزد کارگر میلیون تومان هزار تومان نیروی کار کاهش پیدا هزینه ها آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل چالش حقوق کارگران در میدان بهارستان / راهکار صولت برای فرار از چالش حقوق کارگران

فرارو- حقوق و دستمزد کارگران سال‌هاست توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اما پس از حواشی تقریبا عجیب غریب امسال، دولت مایل است مسئولیت را گردن مجلس بیندازد و خودش را راحت کند.

به گزارش فرارو؛ حقوق و دستمزد کارگران با حضور نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران در جلسات فشرده و مستمر شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. حداقل تا امسال روال همین بوده، اما پس از اینکه گروه نماینده کارگران اعلام کردند مصوبه امسال را نمی‌پذیرند و حاضر به امضای صورتجلسه نشدند، وزیر کار گفت تلاش می‌کند سرنوشت حقوق کارگران را مانند حقوق کارمندان دولت به نظر و تصمیم مجلس و نمایندگان مردم گره بزند. حتی اگر نقل قول مستقیم را نشنیده باشید، می‌توان رگه‌های تهدید را در این پیام مشاهده کرد، اما طرفی که مورد تهدید قرار گرفته چه کسی است و آیا کارگران در صورت تحقق این اتفاق ضرر می‌کنند؟ اجازه بدهید ماجرا را قدم به‌قدم بررسی کنیم.

حقوق و دستمزد کارگران؛ حاشیه‌های جلسه شورای‌عالی کار ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ با حواشی زیادی همراه شد. گروه نماینده کارگران جلسه شورای عالی کار را تقریبا با قهر ترک کردند و حاضر نشدند مصوبه را امضا کنند. در نتیجه حداقل مزد با امضا دو طرف دیگر مذکرات، یعنی نماینده کارفرمایی و نماینده دولت، تصویب و اجرا شد.

کارگران می‌گویند نتیجه جلسات و مذاکرات شورای عالی در چند سال گذشته به این شبهه دامن‌زده که بود و نبود نمایندگانشان بر نتیجه نهایی کار تاثیری ندارد و نماینده دولت و گروه کارفرمایی برای خودشان می‌برند و می‌دوزند و برای اجرا هم مشکل ابلاغ ندارند.

نظر کارگران قطعا تا حدودی بدبینانه است، چون خروجی جلسه شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نتیجه‌اش افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد وزارت کار بود و باعث شد کارفرما‌ها موظف شوند امسال کف حقوق وزرات کار را تقریبا نزدیک به حداقل حقوق کارمندان دولت پرداخت کنند. کارزار‌هایی پس از جلسه شکل گرفت و کارگران با امضای آن خواستار شنیده شدن صدایشان شدند. حتی در برهه‌ای حرف استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به میان آمد.

مجلس در تعیین حقوق و دستمزد کارگران دخالت می‌کند؟

حقوق و دستمزد کارگران اگر توسط نمایندگان مجلس تعیین شود، همچنان حاشیه خواهد داشت. ممکن است کارگران نظر نمایندگان مجلس را نپذیرند و احساس کنند سرشان کلاه رفته، اما قطعا دیگر شاهد حاشیه‌های کف‌بازار مثل قهر کردن و امضا نکردن نخواهیم بود.

حقوق کارگران در این صورت بیشتر طبق میل و اشتباق دولت پیش خواهد رفت. خود وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تایید کرده می‌خواهد لایحه‌ای به مجلس بفرستد و تعیین میزان افزایش حقوق کارگران را به نمایندگان مردم بسپارد. صولت مرتضوی گفته: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.»

تعیین حقوق کارگران توسط نمایندگان و مجلس اول باید قانونی شود. یادمان باشد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران طبق دو معیار تناسب با تورم (۴۲.۵ درصد) و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکره سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود و اگر قرار باشد مجلس در این حوزه صاحب اختیار و اراده شود اول باید ماده ۴۱ قانون کار را در مجلس تغییر دهند. به‌نظر شما آیا نهایتا کارگران متحل ضرر و زیان خواهند شد؟

بیشتر بدانید | هر نوشته‌ای که از حالا درباره تغییر مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های می‌بینید، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن تلاش‌های مذبوحانه همکاران ما در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها به‌منظور دیده شدن و گرفتن کلیک بیشتر است. این قبیل اخبار بی‌ثمر را نادیده بگیرید خاطراتان آسوده؛ در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند مزایا و معایب تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس

مزایا و معایب افزایش حقوق وزرات کار توسط مجلس را نمی‌توان بدون نادیده گرفتن عملکرد مجلس در نمونه‌های مشابه بررسی کرد. افزایش حقوق کارمندان، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و وام فرزندآوری از جمله مواردی هستند که در لایحه بودجه به آن اشاره شده، ولی دولت پیشنهادی می‌دهد و تقدیم مجلس می‌کند تا در کمیسیون تخصصی آن را چکش بزنند و دوباره به صحن علنی بفرستند و نهایتا تصویب و ابلاغ کنند.

وام ازدواج نمونه مناسبی برای قضاوت است. در سال‌های اخیر نمایندگان مجلس با اینکه از سوی شورای نگهبان تحت فشار هستند که بار مالی به دولت تحمیل نکنند و از آن طرف بانک‌ها مدام درباره کمبود منابع مالی خود می‌نالند. نمایندگان مجلس، اما هر سال کار خودشان را می‌کنند و با اصرار می‌خواهند به‌منظور تشویق جوانان، رقم وام قرض‌الحسنه ازدواج همگام با تورم بالا برود. قطعا حدس می‌زنید زور کی بیشتر است و در نهایت کدام طرف موفق می‌شود حرفش را به کرسی بنشاند.

مجلس نه در تعیین حقوق کارگران و نه در پرداخت انواع وام ذی‌نفع نیست در حالی که مثلا دولت با تمام ژست بی‌طرفانه به‌هرحال ضلع سوم مثلث مذاکرات حقوق و دستمزد است و، چون خودش بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، ناخودآگاه منافعش به منافع گروه کارفرمایی نزدیک است. ضمن اینکه موقع تعیین حقوق کارمندان عملکرد دولت را با مواضعش در شورای عالی کار می‌سنجند.

حقوق کارگران تا امسال توسط نماینده آن‌ها در شورای عالی کار پیگیری می‌شد اما در صورت تفیض اختیار تعیین حقوق به مجلس، سرنوشت کارگران همچنان دست خودشان باقی می‌ماند، چون مجلسی‌ها به‌هرحال نماینده همین مردم و از اقشار مختلف هستند. اصلا شاید به این ترتیب و با فشار طبقه کارگر، نماینده آن‌ها موفق شود رای بیاورد و با قدرت بیشتر در مجلس بنشیند. نه؟

تعداد کارگران حقوق‌بگیر بیمه‌پرداز تامین اجتماعی در حال حاضر به ۱۶ میلیون نفر می‌رسد و حدود ۲.۶ میلیون نفر هم بازنشسته تامین اجتماعی هستند. قطعا ایجاد نارضایتی میان این گروه که برای هر شخصی پایگاه رای قابل توجهی محسوب می‌شود، برای نماینده‌ها خطایی نابخشودنی خواهد بود و به قیمت شکست پای صندوق رای تمام می‌شود.

کارفرما‌ها هم از طریق لابی‌هایی که دارند می‌توانند روی نمایندگان مجلس تاثیرگذار باشند. این شاید اولین عیب طرح باشد، اما بعید است با موضوعی چالش‌برانگیز طرف باشیم. مورد بعدی فعالسازی تکالیف دولت است. یکی از ایرادات اساسی که در این سال‌ها به جلسات شورای‌عالی گرفته شده، این است که همه مباحث صرفا بر محور میزان افزایش حداقل حقوق می‌چرخد و بار افزایش حقوق کارگران بر شانه کارفرما می‌افتد.

دخالت مجلس در امر تعیین حقوق کارگران، باعث می‌شود دولت بخشی از وظایف فراموش‌شده خود را به‌یاد بیاورد و با فراهم کردن زمینه آموزش ارزان یا رایگان، پرداخت کمک‌هزینه حمل‌و‌نقل، کمک هزینه سلامت و بهداشت و مواردی از این دست به نفع کارگر و کارفرما قدم به بازی بگذارد. مجلس قدرت دارد دولت را موظف به انجام تهعدات خود کند.